محتوى الوثيقة
الأحكام والشروط العامة لتسجيل وقبول التاجرات في منصة تاجرات
المادة (1): التمهيد
تتيح منصة تاجرات للأشخاص والكيانات الراغبة في ممارسة البيع الإلكتروني التقدم بطلب للانضمام إلى المنصة، وفقاً لمعايير القبول والتحقق والامتثال التي تعتمدها المنصة.
وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم مرحلة التسجيل الأولي والتحقق والقبول فقط، ولا تشكل بذاتها اتفاقية بيع أو توريد أو توزيع أو شراكة أو وكالة أو امتياز تجاري بين المنصة والتاجرة.
ويقر مقدم طلب التسجيل بأن الدخول في العلاقة التجارية النهائية مع المنصة يتطلب، بعد قبول طلبه، استكمال المتطلبات التي تحددها المنصة، بما في ذلك إبرام أو قبول اتفاقية التاجرة والسياسات والشروط التجارية والتشغيلية ذات الصلة.
الفصل الأول
التعريفات
المادة (2): التعريفات
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:
المنصة: منصة تاجرات وموقعها الإلكتروني وتطبيقاتها وبواباتها وأنظمتها التقنية والخدمات التابعة لها.
تاجرات: الجهة المشغلة لمنصة تاجرات.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب التسجيل في المنصة.
التاجرة: مقدم الطلب الذي يتم قبوله واعتماده نهائياً وفق الإجراءات التي تحددها المنصة.
طلب التسجيل: الطلب الإلكتروني والبيانات والمستندات والمعلومات المقدمة لغرض الانضمام إلى المنصة.
إجراءات التحقق: جميع إجراءات التحقق من الهوية والنشاط والمستندات والمنتجات والملكية والمخاطر والامتثال.
اتفاقية التاجرة: الاتفاقية التجارية التي يتم إبرامها أو قبولها في مرحلة لاحقة لتنظيم العلاقة التجارية النهائية.
السياسات: السياسات والإجراءات التي تعتمدها المنصة من وقت لآخر.
الفصل الثاني
طبيعة التسجيل
المادة (3): التسجيل ليس قبولاً نهائياً
يقر مقدم الطلب صراحة بأن:
إنشاء الحساب لا يعني قبوله كتاجرة.
إرسال طلب التسجيل لا ينشئ علاقة تجارية نهائية.
قبول هذه الأحكام لا يشكل اتفاقية التاجرة.
استلام المستندات لا يعني اعتمادها نهائياً.
اجتياز خطوة إلكترونية من خطوات التسجيل لا يعني اجتياز جميع مراحل التحقق.
لا يجوز له البدء في البيع باعتباره تاجرة معتمدة قبل صدور إشعار القبول النهائي وتفعيل الحساب.
المادة (4): سلطة المنصة في القبول
تحتفظ تاجرات بحقها في:
قبول الطلب.
رفض الطلب.
طلب استكمال البيانات.
طلب مستندات إضافية.
تعليق الطلب.
إعادة التحقق.
إعادة تقييم الأهلية.
رفض فئة معينة من المنتجات.
رفض نشاط معين.
وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
ولا يترتب على تقديم طلب التسجيل أي التزام على المنصة بإتمام العلاقة التجارية.
الفصل الثالث
الأهلية القانونية
المادة (5): أهلية مقدم الطلب
يقر مقدم الطلب بأنه:
يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتقدم بالطلب.
يملك الحق في ممارسة النشاط الذي يسجله.
يملك أو يملك حق التصرف في المنتجات التي ينوي عرضها.
لا يوجد مانع قانوني يحول دون ممارسته للنشاط.
يملك الصلاحية لتمثيل المنشأة إذا كان التسجيل باسم شخص اعتباري.
المادة (6): التراخيص
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية الحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المطلوبة لممارسة نشاطه.
ويجوز للمنصة طلب إثبات وجود تلك التراخيص قبل قبول الطلب أو في أي مرحلة لاحقة.
ولا يعتبر قبول مستند أو ترخيص من جانب المنصة إقراراً منها بأن النشاط مستوفٍ لجميع المتطلبات القانونية.
الفصل الرابع
المعلومات والمستندات
المادة (7): البيانات المطلوبة
يجوز للمنصة جمع وطلب البيانات اللازمة للتسجيل، ومنها:
الاسم القانوني.
الاسم التجاري.
رقم الهاتف.
البريد الإلكتروني.
العنوان.
الهوية أو جواز السفر.
السجل التجاري.
الرخصة التجارية.
بيانات المالك أو الممثل القانوني.
بيانات الحساب البنكي.
طبيعة النشاط.
المنتجات المقترحة.
العلامات التجارية.
التراخيص والشهادات.
أي معلومات أخرى لازمة للتحقق أو الامتثال.
المادة (8): صحة البيانات
يتعهد مقدم الطلب بأن جميع البيانات والمستندات:
صحيحة.
كاملة.
دقيقة.
حديثة.
غير مضللة.
غير مزورة.
ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن أي ضرر أو مطالبة أو إجراء ينشأ عن تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة، في الحدود التي يسمح بها القانون.
المادة (9): تحديث البيانات
يلتزم مقدم الطلب بإخطار المنصة بأي تغيير جوهري في المعلومات المقدمة، وخاصة:
انتهاء الترخيص.
تغيير النشاط.
تغيير المالك.
تغيير الممثل القانوني.
تغيير الحساب البنكي.
تغيير بيانات الاتصال.
صدور قرار أو إجراء يؤثر في مشروعية النشاط.
الفصل الخامس
التحقق والفحص
المادة (10): حق التحقق
يجوز للمنصة التحقق من المعلومات المقدمة بصورة مباشرة أو من خلال مزودي خدمات أو مصادر تحقق مناسبة، وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
وقد تشمل عملية التحقق:
التحقق من الهوية.
التحقق من السجل التجاري.
التحقق من الرخصة.
التحقق من الحساب البنكي.
التحقق من ملكية العلامة التجارية.
التحقق من طبيعة المنتجات.
التحقق من التراخيص الخاصة.
فحص مخاطر الاحتيال.
أي فحص آخر تراه المنصة مناسباً لطبيعة النشاط.
المادة (11): إعادة التحقق
يجوز للمنصة إعادة التحقق من التاجرة في أي وقت إذا:
تغيرت البيانات.
انتهت التراخيص.
ظهرت معلومات جديدة.
ظهرت مؤشرات مخاطر.
وقع حادث أو مخالفة.
اقتضى القانون ذلك.
المادة (12): عدم ضمان اكتمال التحقق
لا يعد قيام المنصة بإجراءات التحقق ضماناً منها لصحة جميع المعلومات المقدمة أو خلو النشاط من جميع المخاطر.
وتظل التاجرة مسؤولة قانوناً عن نشاطها ومنتجاتها ومستنداتها.
الفصل السادس
معايير القبول وإدارة المخاطر
المادة (13): معايير القبول
يجوز للمنصة تقييم طلب التسجيل بناءً على:
مشروعية النشاط.
اكتمال المستندات.
طبيعة المنتجات.
مستوى المخاطر.
القدرة التشغيلية.
متطلبات العملاء.
الطاقة الاستيعابية للمنصة.
المخاطر المتعلقة بالاحتيال.
حقوق الملكية الفكرية.
متطلبات الصحة والسلامة.
أي اعتبارات قانونية أو تجارية مشروعة.
المادة (14): التصنيف القائم على المخاطر
يجوز للمنصة تصنيف الطلبات إلى:
منخفضة المخاطر – متوسطة المخاطر – مرتفعة المخاطر.
ويجوز أن تخضع الطلبات مرتفعة المخاطر لإجراءات تحقق إضافية.
المادة (15): المنتجات أو الأنشطة مرتفعة المخاطر
يجوز للمنصة رفض أو تعليق تسجيل الأنشطة أو المنتجات التي ترى أنها تنطوي على مخاطر قانونية أو أمنية أو تشغيلية مرتفعة لا يمكن إدارتها بصورة مناسبة.
الفصل السابع
المنتجات
المادة (16): المعلومات الأولية عن المنتجات
يجوز للمنصة طلب معلومات عن المنتجات قبل القبول، بما في ذلك:
اسم المنتج.
وصفه.
الصور.
السعر التقريبي.
بلد المنشأ.
المكونات.
العلامة التجارية.
التراخيص.
شهادات المطابقة.
طريقة الاستخدام.
التحذيرات.
المادة (17): عدم اعتماد المنتج بمجرد التسجيل
لا يعني قبول طلب التسجيل أن جميع المنتجات التي تقترحها التاجرة معتمدة للبيع.
ويجوز للمنصة لاحقاً:
رفض منتج.
طلب مستندات إضافية.
تعليق منتج.
إزالة منتج.
تقييد فئة معينة من المنتجات.
الفصل الثامن
الملكية الفكرية
المادة (18): إقرار الحقوق
يقر مقدم الطلب بأن لديه الحقوق أو التراخيص اللازمة لاستخدام:
العلامات التجارية.
الصور.
التصاميم.
النصوص.
الفيديوهات.
أسماء المنتجات.
المحتوى التسويقي.
المادة (19): المسؤولية عن انتهاكات الملكية الفكرية
يتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن صحة ما يقدمه من مستندات وادعاءات تتعلق بملكية المنتجات أو العلامات أو المحتوى.
ويجوز للمنصة تعليق التسجيل أو طلب مستندات إضافية عند وجود بلاغ أو ادعاء جدي.
الفصل التاسع
الحساب الإلكتروني
المادة (20): الحساب
بعد استكمال إجراءات التسجيل، قد تمنح المنصة مقدم الطلب حساباً إلكترونياً.
ولا يعني وجود الحساب بذاته اعتماداً نهائياً ما لم يصدر إشعار بذلك.
المادة (21): أمن الحساب
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية:
حماية بيانات الدخول.
عدم مشاركتها.
عدم تمكين الغير من استخدامها.
إخطار المنصة بأي اختراق أو استخدام غير مصرح به.
الفصل العاشر
مكافحة الاحتيال
المادة (22): إجراءات مكافحة الاحتيال
يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات تقنية وإدارية للكشف عن:
التسجيلات الوهمية.
المستندات المزورة.
انتحال الهوية.
الحسابات المرتبطة.
محاولات التحايل.
الأنشطة غير الطبيعية.
المادة (23): التدابير الوقائية
عند وجود مؤشرات معقولة، يجوز للمنصة:
طلب مستندات إضافية.
طلب إعادة التحقق.
تعليق الطلب.
رفض التسجيل.
منع إنشاء حسابات مرتبطة.
إحالة الحالة إلى الإدارة القانونية أو الامتثال.
ولا تلتزم المنصة بالكشف عن المعايير الفنية التفصيلية التي تستخدمها أنظمة مكافحة الاحتيال إذا كان الإفصاح عنها قد يسهل التحايل عليها.
الفصل الحادي عشر
البيانات والخصوصية
المادة (24): معالجة بيانات مقدم الطلب
تتم معالجة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية والقوانين المعمول بها.
ويجوز استخدام بيانات التسجيل للأغراض المشروعة، ومنها:
معالجة طلب التسجيل.
التحقق.
مكافحة الاحتيال.
إدارة الحساب.
الامتثال.
التواصل.
حماية الحقوق.
المادة (25): مزودو الخدمات
يجوز للمنصة الاستعانة بمزودي خدمات في عمليات:
التحقق.
الاستضافة.
الأمن السيبراني.
الدفع.
الاتصالات.
التحليل.
إدارة المستندات.
ويتم ذلك وفقاً للقانون وسياسة الخصوصية واتفاقيات معالجة البيانات عند انطباقها.
المادة (26): السجلات
يجوز للمنصة الاحتفاظ بسجلات:
طلب التسجيل.
الموافقة الإلكترونية.
المستندات.
المراسلات.
نتائج التحقق.
قرارات القبول أو الرفض.
وذلك للمدة التي يسمح أو يتطلب بها القانون أو تكون ضرورية لحماية الحقوق وإدارة النزاعات.
الفصل الثاني عشر
الاتصالات الإلكترونية
المادة (27): الإشعارات
يوافق مقدم الطلب على تلقي الاتصالات المتعلقة بطلبه من خلال:
البريد الإلكتروني.
الرسائل النصية.
التطبيق.
لوحة التحكم.
وسائل إلكترونية أخرى تعتمدها المنصة.
المادة (28): حجية السجلات الإلكترونية
تقر التاجرة بأن السجلات الإلكترونية التي تنشأ عن إجراءات التسجيل والموافقة يمكن استخدامها لإثبات الإجراءات التي تمت من خلالها، وفق القانون.
الفصل الثالث عشر
الرسوم والمصاريف
المادة (29): التسجيل
إذا كان التسجيل مجانياً، فلا تترتب أي رسوم على مجرد تقديم الطلب.
وإذا قررت المنصة فرض رسوم على خدمات معينة، يتم الإفصاح عنها بصورة واضحة قبل استحقاقها والحصول على الموافقة المطلوبة.
الفصل الرابع عشر
التوقعات التجارية
المادة (30): عدم ضمان النتائج
لا تضمن المنصة:
قبول الطلب.
تحقيق مبيعات.
عدد معين من العملاء.
مستوى معين من الأرباح.
ترتيب المنتجات.
حجم الطلبات.
مدة استمرار النشاط.
وتقر التاجرة بأن قرار الشراء يعود إلى العملاء وأن الأداء التجاري يعتمد على عوامل متعددة.
الفصل الخامس عشر
رفض الطلب وتعليقه
المادة (31): حالات الرفض
يجوز رفض الطلب، في حدود القانون، عند:
عدم استيفاء المتطلبات.
عدم إمكانية التحقق.
تقديم معلومات غير صحيحة.
تقديم مستندات غير صالحة.
عدم توفر الترخيص.
ارتفاع المخاطر بصورة غير مقبولة.
ارتباط النشاط بمنتجات محظورة.
وجود مؤشرات احتيال.
عدم ملاءمة النشاط لنطاق المنصة.
المادة (32): تعليق الطلب
يجوز تعليق الطلب مؤقتاً إذا كانت هناك معلومات ناقصة أو مراجعة قائمة أو تحقق إضافي مطلوب.
المادة (33): عدم الإفصاح عن بعض أسباب الرفض
يجوز للمنصة، في الحدود التي يسمح بها القانون، عدم الإفصاح عن تفاصيل معايير المخاطر أو الفحوص الأمنية أو مكافحة الاحتيال التي أدت إلى قرار الرفض، إذا كان الإفصاح عنها قد يضر بأمن المنصة أو يتيح التحايل عليها.
الفصل السادس عشر
الالتزام بالقوانين
المادة (34): المسؤولية النظامية لمقدم الطلب
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية التأكد من أن:
نشاطه مشروع.
منتجاته مشروعة.
تراخيصه سارية.
مستنداته صحيحة.
ممارساته التجارية متوافقة مع القانون.
ولا يعتبر قبول المنصة للطلب شهادة أو ترخيصاً لممارسة النشاط.
الفصل السابع عشر
الالتزامات المتعلقة بحماية العملاء
المادة (35): الإقرار المسبق
يقر مقدم الطلب بأنه إذا تم قبوله كتاجرة، فسوف يلتزم بالمتطلبات المتعلقة بـ:
جودة المنتجات.
سلامتها.
مطابقتها للوصف.
حقوق المستهلك.
الإرجاع والاسترداد.
الشكاوى.
الملكية الفكرية.
ولا تعني الموافقة الحالية التنازل عن هذه الالتزامات، وإنما تؤكد علم مقدم الطلب بأنها ستكون جزءاً من العلاقة التجارية اللاحقة.
الفصل الثامن عشر
عدم إنشاء علاقة تجارية نهائية
المادة (36): المرحلة التمهيدية
تعد هذه الأحكام جزءاً من مرحلة التسجيل والقبول الأولي فقط.
ولا تنشئ:
التزاماً بشراء منتجات.
التزاماً بتحويل مبالغ.
وكالة.
شراكة.
علاقة عمل.
علاقة توزيع.
حصرية.
التزاماً بتقديم حد أدنى من المبيعات.
الفصل التاسع عشر
اتفاقية التاجرة اللاحقة
المادة (37): الاتفاقية النهائية
في حالة قبول الطلب، يجوز للمنصة مطالبة التاجرة بإبرام اتفاقية مستقلة تتضمن، بحسب طبيعة نموذج العمل:
العمولات.
الرسوم.
التسويات.
الدفع.
الشحن.
الإرجاع.
خدمة العملاء.
المسؤولية.
التعويض.
الملكية الفكرية.
حماية البيانات.
إنهاء العلاقة.
تسوية النزاعات.
ولا تعتبر التاجرة مخولة بممارسة البيع إلا بعد استكمال المتطلبات التي تحددها المنصة.
الفصل العشرون
المادة (38):عدم الاعتماد على التسجيل
لا يجوز لمقدم الطلب الإعلان عن نفسه باعتباره:
تاجرة معتمدة لدى منصة تاجرات إلا بعد صدور القبول النهائي من المنصة.
كما لا يجوز له استخدام اسم أو شعار تاجرات لأغراض تسويقية قبل الحصول على تصريح بذلك.
الفصل الحادي والعشرون
المادة (39): الأمن وحماية المنصة
يحظر على مقدم الطلب:
محاولة اختراق أنظمة المنصة.
اختبار الثغرات دون تصريح.
استخدام أدوات آلية غير مصرح بها.
محاولة الوصول إلى حسابات الغير.
نسخ قواعد بيانات المنصة.
استخراج بيانات المستخدمين.
تعطيل الخدمات.
تقديم ملفات ضارة.
التحايل على أنظمة التسجيل أو التحقق.
ويجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المناسبة عند وقوع مخالفة.
الفصل الثاني والعشرون
المادة (40): الملكية الفكرية للمنصة
تظل جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بـ:
اسم تاجرات.
العلامة التجارية.
التطبيق.
الموقع.
البرمجيات.
قواعد البيانات.
التصميمات.
واجهات المستخدم.
المحتوى.
مملوكة لأصحاب الحقوق فيها.
ولا تمنح هذه الأحكام أي ترخيص باستخدامها إلا بالقدر اللازم لإتمام إجراءات التسجيل.
الفصل الثالث والعشرون
المادة (41):حدود مسؤولية المنصة في مرحلة التسجيل
تبذل المنصة عناية معقولة في إدارة إجراءات التسجيل والتحقق، إلا أنها لا تضمن:
عدم وجود أخطاء تقنية.
استمرار الخدمة دون انقطاع.
خلو جميع المعلومات المقدمة من التاجرة من الأخطاء.
اكتشاف جميع صور الاحتيال أو التزوير.
قبول كل طلب تسجيل.
ولا يفسر أي حكم في هذه الأحكام على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها.
الفصل الرابع والعشرون
القوة القاهرة
المادة (42)
لا تكون المنصة مسؤولة عن التأخير أو عدم القدرة على معالجة طلب التسجيل بالقدر الناتج مباشرة عن ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك أعطال البنية التحتية واسعة النطاق، والكوارث، والأوبئة، والقرارات الحكومية، والهجمات الإلكترونية الجسيمة، وانقطاع خدمات الأطراف الثالثة.
الفصل الخامس والعشرون
التعديل
المادة (43)
يجوز للمنصة تعديل هذه الأحكام من وقت لآخر بسبب:
تغيير القوانين.
المتطلبات التنظيمية.
التطورات التقنية.
تحديث إجراءات التحقق.
متطلبات الأمن.
تطوير نموذج الأعمال.
وتطبق النسخة السارية وقت تقديم طلب التسجيل، ما لم يوجب القانون أو طبيعة التعديل خلاف ذلك.
الفصل السادس والعشرون
عدم التنازل
المادة (44)
عدم ممارسة المنصة لأي حق في أي وقت لا يعد تنازلاً نهائياً عنه.
الفصل السابع والعشرون
قابلية الفصل
المادة (45)
إذا تبين أن أي حكم من هذه الأحكام غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فلا يؤثر ذلك في باقي الأحكام.
ويتم تفسير الحكم أو استبداله بالقدر اللازم بما يحقق أقرب أثر قانوني وتجاري ممكن، في حدود القانون.
الفصل الثامن والعشرون
القانون الواجب التطبيق
المادة (46)
تخضع هذه الأحكام وتفسر وفق قوانين دولة قطر، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة ذات الصلة.
الفصل التاسع والعشرون
الإقرار النهائي لمقدم الطلب
المادة (47)
بإتمام التسجيل، يقر مقدم الطلب بما يلي:
أن المعلومات المقدمة صحيحة.
أن المستندات أصلية وصالحة.
أنه يملك الحق في ممارسة النشاط.
أنه يملك أو يملك حق التصرف في المنتجات.
أنه سيتعاون مع إجراءات التحقق.
أنه سيلتزم بالقوانين المعمول بها.
أنه يعلم أن التسجيل لا يعني القبول النهائي.
أنه يعلم أن البيع يتطلب اتفاقية تاجرة لاحقة.
أنه يوافق على معالجة بياناته وفق سياسة الخصوصية.
أنه يوافق على تلقي الاتصالات المتعلقة بطلب التسجيل إلكترونياً.
أنه يعلم أن المنصة قد تطلب معلومات أو مستندات إضافية.
أنه يعلم أن المنصة قد ترفض أو تعلق الطلب في الحالات المسموح بها قانوناً.
أنه لا يحق له تمثيل نفسه كتاجرة معتمدة قبل القبول النهائي.