محتوى الوثيقة
أحكام وشروط استخدام منصة تاجرات
الخاصة بالعملاء والمستخدمين
المادة (1): مقدمة
تتيح المنصة للمستخدمين تصفح المنتجات والخدمات المعروضة من التاجرات، ومقارنتها، وطلبها وشرائها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.
تنظم هذه الأحكام والشروط استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق والخدمات التابعة لمنصة تاجرات، وتحدد حقوق والتزامات المستخدم والمنصة والتاجرات في حدود طبيعة نموذج عمل المنصة.
يُرجى قراءة هذه الأحكام بعناية قبل إنشاء الحساب أو استخدام المنصة أو إتمام أي طلب.
الفصل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق
المادة (2): التعريفات
لأغراض هذه الأحكام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المنصة: منصة تاجرات وموقعها الإلكتروني وتطبيقاتها وأنظمتها وخدماتها الرقمية التابعة لها.
المستخدم: كل شخص يستخدم المنصة أو يتصفحها أو ينشئ حساباً أو يتفاعل مع محتواها.
العميل: المستخدم الذي يشتري أو يحاول شراء منتج أو خدمة من خلال المنصة.
التاجرة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعتمد من المنصة لعرض المنتجات أو الخدمات وبيعها من خلال المنصة.
المنتج: أي سلعة أو منتج رقمي أو خدمة تسمح المنصة بعرضها، بحسب طبيعة الخدمات المتاحة.
الطلب: طلب شراء يقدمه العميل من خلال المنصة.
الحساب: الحساب الإلكتروني المنشأ باسم المستخدم.
الخدمات: جميع الخدمات والوظائف التي توفرها المنصة للمستخدمين.
السياسات: السياسات واللوائح المنشورة في المنصة والمشار إليها في هذه الأحكام.
المادة (3): نطاق الأحكام
تطبق هذه الأحكام على جميع عمليات استخدام المنصة من جانب العملاء، بما في ذلك:
إنشاء الحساب.
تصفح المنتجات.
إضافة المنتجات إلى السلة.
تقديم الطلبات.
الدفع.
الشحن والتوصيل.
الإلغاء.
الإرجاع والاسترداد.
التقييمات والمراجعات.
استخدام خدمات الدعم والعملاء.
الفصل الثاني
الموافقة والأهلية
المادة (4): قبول الأحكام
يعد قيام المستخدم بإنشاء حساب أو استخدام المنصة أو إتمام طلب بعد إتاحة هذه الأحكام له، قبولاً منه لها، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
وعندما تتطلب المنصة موافقة صريحة، يتم الحصول عليها من خلال وسيلة إلكترونية مناسبة، ويحتفظ النظام بسجل الموافقة والإصدار الذي تمت الموافقة عليه.
المادة (5): أهلية المستخدم
يشترط لاستخدام الخدمات أن يكون المستخدم متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام التصرفات التي يقوم بها من خلال المنصة.
وإذا كانت بعض الخدمات تتطلب سناً أو أهلية قانونية معينة، فلا يجوز استخدامها إلا ممن يستوفي تلك المتطلبات.
ويتحمل الشخص الذي يستخدم الحساب مسؤولية التأكد من أن استخدامه للمنصة يتم وفقاً للقانون.
المادة (6): صحة المعلومات
يتعهد المستخدم بأن تكون المعلومات التي يقدمها للمنصة:
صحيحة.
دقيقة.
كاملة.
محدثة.
ويجوز للمنصة طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو صحة البيانات أو حماية المنصة والعملاء من الاحتيال.
الفصل الثالث
إنشاء الحساب وإدارته
المادة (7): إنشاء الحساب
قد تتطلب بعض الخدمات إنشاء حساب.
ويلتزم المستخدم عند التسجيل بما يلي:
تقديم بيانات صحيحة.
استخدام بياناته الشخصية أو البيانات التي يملك حق استخدامها.
عدم إنشاء حسابات بقصد التحايل.
عدم انتحال شخصية الغير.
تحديث البيانات عند تغيرها.
المادة (8): أمن الحساب
يكون المستخدم مسؤولاً عن المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه.
ويجب عليه إخطار المنصة فوراً عند:
فقدان بيانات الدخول.
الاشتباه في اختراق الحساب.
اكتشاف استخدام غير مصرح به.
تلقي إشعارات غير معتادة تتعلق بالحساب.
ويجوز للمنصة اتخاذ إجراءات أمنية فورية لحماية الحساب أو المستخدم أو المنصة.
المادة (9): تعدد الحسابات
لا يجوز إنشاء حسابات متعددة بقصد:
الحصول على عروض بصورة غير مشروعة.
تجاوز القيود.
التحايل على سياسات الإلغاء أو الاسترداد.
التأثير على التقييمات.
ارتكاب الاحتيال.
ويجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف ذلك.
الفصل الرابع
طبيعة منصة تاجرات وعلاقة العميل بالتاجرة
المادة (10): طبيعة نموذج العمل
تعمل تاجرات كمنصة إلكترونية تجمع بين العملاء والتاجرات وتوفر البيئة التقنية اللازمة لعرض المنتجات وإدارة الطلبات والخدمات المرتبطة بها.
وبحسب طبيعة المنتج والخدمة، قد تكون التاجرة هي البائع أو المورد المتعاقد مباشرة مع العميل، بينما تقدم المنصة الخدمات التقنية واللوجستية أو غيرها من الخدمات التي تحددها المنصة.
ويتم توضيح هوية الطرف المسؤول عن البيع أو تنفيذ الخدمة، متى كان ذلك مطلوباً أو مناسباً، في صفحة المنتج أو الطلب أو الفاتورة أو وسيلة إلكترونية أخرى.
المادة (11): مسؤولية التاجرة عن المنتج
تظل التاجرة مسؤولة، في حدود دورها القانوني والتعاقدي، عن:
مشروعية المنتج.
مصدره.
مطابقته للوصف.
جودته وسلامته.
الضمانات التي تقدمها.
المستندات والتراخيص المطلوبة.
تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمنتج التي يفرضها القانون.
ولا تمنع هذه المادة العميل من ممارسة أي حق قانوني له تجاه التاجرة.
المادة (12): معلومات المنتجات
تبذل المنصة عناية معقولة في عرض معلومات المنتجات، إلا أن بعض البيانات يتم إدخالها أو توفيرها من جانب التاجرة.
وعلى المستخدم مراجعة بيانات المنتج قبل إتمام الطلب.
ولا يجوز للتاجرة نشر بيانات كاذبة أو مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن المنتج.
وتحتفظ المنصة بحق تصحيح أو تعليق أو إزالة أي محتوى أو منتج مخالف لسياساتها أو للقانون.
الفصل الخامس
الأسعار والعروض
المادة (13): الأسعار
تعرض الأسعار والرسوم ذات الصلة بالطلب في واجهة الشراء قبل إتمام الطلب، بحسب طبيعة الخدمة.
ويجب على المستخدم مراجعة السعر النهائي والرسوم ومعلومات التوصيل قبل تأكيد الطلب.
المادة (14): الأخطاء الواضحة في الأسعار
إذا ظهر سعر غير صحيح بسبب خطأ تقني أو إدخال بشري واضح، يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ.
وفي الحالات التي يؤثر فيها الخطأ في طلب تم تقديمه، يتم التعامل معه وفقاً للقانون وطبيعة الحالة، مع إخطار العميل بالقدر المناسب.
المادة (15): العروض والقسائم
تخضع العروض والقسائم والخصومات لشروطها الخاصة، بما في ذلك:
مدة العرض.
عدد مرات الاستخدام.
الحد الأدنى للشراء.
المنتجات المشمولة.
الفئات المؤهلة.
ولا يجوز استخدام العروض بوسائل احتيالية أو مخالفة لشروطها.
الفصل السادس
الطلب وإبرام المعاملة
المادة (16): تقديم الطلب
قبل إرسال الطلب، توفر المنصة للمستخدم فرصة مناسبة لمراجعة البيانات الأساسية للطلب وتصحيح أخطاء الإدخال، وفقاً للمتطلبات القانونية والتقنية المطبقة.
ويجب على المستخدم مراجعة:
المنتجات.
الكميات.
السعر.
عنوان التوصيل.
وسيلة الدفع.
الرسوم.
الملاحظات الخاصة بالطلب.
المادة (17): تأكيد الطلب
يتم إرسال تأكيد إلكتروني باستلام الطلب من خلال الوسيلة التي تعتمدها المنصة.
ولا يعني إرسال تأكيد الاستلام بالضرورة قبول الطلب بصورة نهائية إذا كانت المنصة قد أوضحت خلاف ذلك.
المادة (18): قبول الطلب
يصبح الطلب مقبولاً وفق آلية المنصة الموضحة للمستخدم.
ويجوز رفض الطلب أو إلغاؤه في حالات مشروعة، ومنها:
عدم توفر المنتج.
وجود خطأ جوهري في السعر أو الوصف.
الاشتباه في الاحتيال أو إساءة استخدام الخدمة.
تعذر التوصيل.
مخالفة الطلب للقانون.
وجود سبب فني أو تشغيلي جوهري.
وفي حالة دفع العميل مبلغاً عن طلب تم إلغاؤه، تتم معالجة الاسترداد وفق السياسة المطبقة والقانون.
المادة (19): إلغاء الطلب
يجوز للعميل إلغاء الطلب في الحالات والمواعيد المحددة في سياسة الإلغاء والإرجاع، مع مراعاة طبيعة المنتج ومرحلة تنفيذه وأي حقوق إلزامية مقررة قانوناً.
الفصل السابع
الدفع والتسويات
المادة (20): وسائل الدفع
توفر المنصة وسائل الدفع التي تحددها من وقت لآخر.
وقد تتم معالجة المدفوعات من خلال مزودي خدمات دفع مرخصين أو متخصصين.
ويوافق المستخدم على الالتزام بشروط مزود خدمة الدفع عند استخدام وسيلة دفع معينة.
المادة (21): مشروعية الدفع
يقر المستخدم بأنه صاحب الحق في استخدام وسيلة الدفع المستخدمة، ويحظر عليه:
استخدام بطاقة الغير دون تصريح.
استخدام حسابات أو محافظ غير مصرح بها.
تقديم بيانات دفع مزيفة.
إجراء عمليات بقصد الاحتيال أو التحايل على النظام.
المادة (22): المبالغ غير المستحقة
إذا تبين وجود مبالغ مستحقة على المستخدم نتيجة خطأ أو احتيال أو استخدام غير مشروع، يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية المناسبة لاسترداد حقوقها، مع مراعاة القانون.
الفصل الثامن
الشحن والتوصيل
المادة (23): التوصيل
تتم عمليات التوصيل وفق الخيارات والمواعيد الظاهرة أثناء عملية الطلب.
وقد يتم تنفيذ التوصيل بواسطة:
المنصة.
التاجرة.
شركة شحن مستقلة.
مزود خدمات لوجستية آخر.
المادة (24): بيانات التوصيل
يتحمل المستخدم مسؤولية صحة عنوان التوصيل وبيانات الاتصال التي يقدمها.
وقد يؤدي تقديم بيانات غير صحيحة إلى:
تأخير التوصيل.
فشل التسليم.
تكاليف إضافية، إذا كانت مشروعة ومعلنة.
إعادة الطلب إلى مصدره.
ولا يمنع ذلك من تطبيق حقوق العميل التي يقررها القانون.
المادة (25): التأخير
تبذل المنصة ومقدموا الخدمات المعنيون عناية معقولة لتنفيذ التوصيل في المواعيد المعلنة.
ولا تتحمل المنصة مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، مع مراعاة الحقوق القانونية للعميل.
الفصل التاسع
الإرجاع والاسترداد
المادة (26): سياسة الإرجاع
تخضع عمليات الإرجاع والاستبدال والاسترداد إلى:
الحقوق التي يقررها القانون.
سياسة الإرجاع والاسترداد المنشورة.
طبيعة المنتج.
حالة المنتج.
المرحلة التي وصل إليها تنفيذ الطلب.
ولا يجوز لأي سياسة داخلية أن تنتقص من حق إلزامي للمستهلك.
المادة (27): المنتجات المعيبة أو غير المطابقة
إذا كان المنتج معيباً أو غير مطابق للمواصفات أو للوصف المعلن، يتم التعامل معه وفق القوانين والسياسات المعمول بها.
ويجوز أن تشمل المعالجة، بحسب الحالة:
الإصلاح.
الاستبدال.
الاسترداد.
أي معالجة أخرى يوجبها القانون.
المادة (28): الاسترداد
تتم عمليات الاسترداد باستخدام وسيلة الدفع الأصلية أو أي وسيلة أخرى يسمح بها القانون وسياسات مزود الدفع، بحسب طبيعة المعاملة.
وقد تستغرق عملية ظهور المبلغ في حساب العميل مدة إضافية يحددها البنك أو مزود الدفع.
الفصل العاشر
حقوق المستهلك
المادة (29): الحقوق القانونية
لا تهدف هذه الأحكام إلى تقييد أو استبعاد أي حق مقرر للمستهلك بموجب القوانين النافذة.
وتقر المنصة بحق العميل في الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمنتجات والخدمات وبالحماية التي يقررها القانون.
ويحظر على المنصة أو أي طرف متعاقد معها استخدام شرط تعاقدي يقصد به إعفاء المورد من التزام إلزامي مقرر بموجب قانون حماية المستهلك.
الفصل الحادي عشر
التقييمات والمراجعات
المادة (30): حق التقييم
يجوز للعميل الذي أجرى تجربة شراء حقيقية تقديم تقييم أو مراجعة وفق سياسة التقييمات والمراجعات.
المادة (31): التقييمات المحظورة
يحظر:
نشر تقييمات وهمية.
شراء التقييمات.
إنشاء حسابات للتلاعب بالتقييم.
تهديد التاجرة أو العميل للحصول على تقييم معين.
نشر بيانات شخصية.
نشر محتوى مخالف للقانون.
ولا تحذف المنصة التقييم لمجرد كونه سلبياً إذا كان قائماً على تجربة حقيقية ولا يخالف السياسة.
الفصل الثاني عشر
المحتوى وحقوق الملكية الفكرية
المادة (32): محتوى المستخدم
قد تسمح المنصة للمستخدم بنشر:
تقييمات.
صور.
تعليقات.
أسئلة.
محتوى آخر مرتبط بالمنتجات.
يقر المستخدم بأن لديه الحق في نشر المحتوى الذي يقدمه، وألا ينتهك حقوق الغير.
المادة (33): الترخيص للمحتوى
بالقدر اللازم لتشغيل الخدمات وعرض المحتوى، يمنح المستخدم المنصة ترخيصاً غير حصري لاستخدام المحتوى الذي ينشره من خلال المنصة، بما في ذلك تخزينه وعرضه وتنسيقه وتوزيعه داخل الخدمات.
ولا تنتقل ملكية المحتوى إلى المنصة.
المادة (34): إزالة المحتوى
يجوز للمنصة إزالة أو تعليق أي محتوى إذا:
خالف القانون.
خالف هذه الأحكام.
انتهك حقوق الغير.
تضمن إساءة أو تهديداً.
احتوى على بيانات شخصية بصورة غير مشروعة.
شكل خطراً أمنياً أو تقنياً.
وتطبق سياسة الملكية الفكرية وآلية إزالة المحتوى المخالف على بلاغات الملكية الفكرية.
الفصل الثالث عشر
الاستخدام المقبول
المادة (35): الاستخدامات المحظورة
يحظر على المستخدم:
اختراق المنصة.
تعطيل الخدمات.
إدخال برمجيات ضارة.
استخدام أدوات آلية غير مصرح بها.
محاولة الوصول إلى حسابات الغير.
استخراج البيانات بصورة آلية دون تصريح.
التحايل على أنظمة الحماية.
استغلال الثغرات التقنية.
استخدام المنصة في نشاط غير مشروع.
استخدام المنصة لارتكاب الاحتيال.
الفصل الرابع عشر
مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر
المادة (36): مكافحة الاحتيال
يجوز للمنصة استخدام وسائل تقنية وتحليلية لاكتشاف ومنع العمليات المشبوهة.
وقد تتخذ المنصة، عند وجود أسباب معقولة، إجراءات تشمل:
طلب معلومات إضافية.
التحقق من الهوية.
تعليق الطلب.
تأخير بعض المعاملات.
تعليق الحساب.
إلغاء العملية وفق القانون.
المادة (37): عدم الكشف عن آليات مكافحة الاحتيال
لا تلتزم المنصة بالكشف عن تفاصيل أنظمة الكشف عن الاحتيال أو معايير المخاطر الداخلية إذا كان الإفصاح عنها قد يؤدي إلى إضعاف أمن المنصة أو تمكين التحايل عليها.
الفصل الخامس عشر
الخصوصية وحماية البيانات
المادة (38): معالجة البيانات
تتم معالجة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية والقوانين النافذة.
وتشمل الأغراض المحتملة للمعالجة:
إنشاء الحساب.
تنفيذ الطلب.
الدفع.
التوصيل.
خدمة العملاء.
الأمن ومنع الاحتيال.
الامتثال القانوني.
تحسين الخدمات.
المادة (39): حقوق صاحب البيانات
تتعامل المنصة مع طلبات أصحاب البيانات وفق القانون وسياسة الخصوصية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بالوصول والتصحيح أو الحذف في الحالات التي يسمح بها القانون.
ويقر المستخدم بأن بعض البيانات قد يلزم الاحتفاظ بها لفترة معينة للوفاء بالتزامات قانونية أو لحماية الحقوق أو إدارة النزاعات.
المادة (40): ملفات تعريف الارتباط
تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة وفق سياسة ملفات تعريف الارتباط المنشورة.
الفصل السادس عشر
الأمن السيبراني
المادة (41): أمن المنصة
تطبق المنصة تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لحماية أنظمتها وبيانات مستخدميها.
ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن تكون أي خدمة إلكترونية محصنة بصورة مطلقة من جميع المخاطر التقنية.
المادة (42): التزامات المستخدم الأمنية
يلتزم المستخدم بعدم:
مشاركة كلمات المرور.
استخدام أجهزة أو أنظمة غير آمنة بصورة متعمدة.
محاولة اختراق المنصة.
الإبلاغ عن الثغرات بطريقة تعرض البيانات أو الأنظمة للخطر.
ويجب الإبلاغ عن أي ثغرة أو حادث أمني عبر القنوات الرسمية.
الفصل السابع عشر
تعليق الحساب وإنهاؤه
المادة (43): تعليق الحساب
يجوز للمنصة تعليق الحساب مؤقتاً إذا كان ذلك ضرورياً:
لحماية المستخدم.
لحماية المنصة.
لمنع الاحتيال.
للتحقيق في مخالفة.
لتنفيذ متطلبات قانونية.
لمنع إساءة استخدام الخدمة.
ويكون الإجراء متناسباً مع طبيعة المخاطر كلما كان ذلك ممكناً.
المادة (44): إنهاء الحساب
يجوز إنهاء الحساب في الحالات الجسيمة أو المتكررة، بما في ذلك:
الاحتيال.
اختراق الأنظمة.
انتحال الهوية.
الاستخدام غير المشروع.
تكرار المخالفات.
ولا يؤثر إنهاء الحساب في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل الإنهاء.
الفصل الثامن عشر
حدود مسؤولية المنصة
المادة (45): نطاق المسؤولية
تتحمل المنصة المسؤولية عن خدماتها والتزاماتها بالقدر الذي يفرضه القانون والعقود المطبقة.
ولا تتحمل المنصة مسؤولية الأضرار الناشئة حصراً عن:
معلومات غير صحيحة قدمها المستخدم.
استخدام غير مشروع للحساب.
فعل مستقل من الغير لا يمكن نسبته إلى المنصة.
أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة.
استخدام المنتج على نحو مخالف لتعليمات المصنع أو التاجرة.
ولا يفسر أي حكم في هذه الأحكام على أنه استبعاد لمسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.
المادة (46): خدمات الأطراف الثالثة
قد تعتمد المنصة على أطراف ثالثة لتقديم بعض الخدمات، مثل:
الدفع.
الشحن.
الاستضافة.
الرسائل.
التحليلات التقنية.
وقد تخضع بعض الخدمات لشروط إضافية يحددها مزود الخدمة.
الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة
المادة (47): الظروف الخارجة عن السيطرة
لا تتحمل المنصة مسؤولية التأخير أو عدم تنفيذ الالتزام بالقدر الناتج مباشرة عن أحداث استثنائية خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحرائق، والأوبئة، والأعطال واسعة النطاق، وانقطاع البنية التحتية، والقرارات الحكومية، والهجمات الإلكترونية الجسيمة التي لا يمكن منعها بصورة معقولة.
ولا يخل ذلك بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك.
الفصل العشرون
الشكاوى وتسوية النزاعات
المادة (48): الشكاوى
يجوز للمستخدم تقديم شكوى عبر قنوات خدمة العملاء المعتمدة.
وتعمل المنصة على:
تسجيل الشكوى.
التحقق من الوقائع.
التواصل مع التاجرة عند الحاجة.
اتخاذ الإجراء المناسب.
إبلاغ العميل بالنتيجة بالقدر المناسب.
المادة (49): النزاعات المتعلقة بالمنتجات
إذا كان النزاع يتعلق بجودة أو مطابقة أو سلامة منتج تتحمل التاجرة بشأنه مسؤولية قانونية مباشرة، يجوز للمنصة إحالة الموضوع إلى التاجرة أو مطالبتها بمعالجة الحالة، دون أن يمنع ذلك العميل من ممارسة حقوقه القانونية.
الفصل الحادي والعشرون
الإخطارات والاتصالات الإلكترونية
المادة (50): الاتصالات الإلكترونية
يوافق المستخدم على تلقي الإخطارات المتعلقة بالخدمات والطلبات والحساب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية التي يقدمها للمنصة.
وتشمل هذه الوسائل، بحسب المتاح:
البريد الإلكتروني.
الرسائل النصية.
إشعارات التطبيق.
الرسائل داخل الحساب.
المادة (51): السجلات الإلكترونية
يجوز للمنصة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالحسابات والطلبات والموافقات والاتصالات، وفقاً للقانون وسياسات الاحتفاظ بالبيانات.
وقد تشمل سجلات الموافقة:
هوية المستخدم.
تاريخ ووقت الموافقة.
إصدار الوثيقة.
وسيلة الموافقة.
البيانات التقنية اللازمة لإثباتها.
الفصل الثاني والعشرون
تعديل الخدمات والشروط
المادة (52): تعديل الخدمات
يجوز للمنصة تطوير أو تعديل أو إضافة أو إيقاف بعض وظائف الخدمات، وفقاً للقانون وطبيعة الخدمة.
المادة (53): تعديل الشروط
يجوز تعديل هذه الأحكام من وقت لآخر لمواكبة:
التغييرات التشريعية.
التطورات التقنية.
الخدمات الجديدة.
متطلبات الأمن.
التغييرات التشغيلية.
وتحدد المنصة تاريخ نفاذ النسخة المعدلة.
وفي حالة التعديلات الجوهرية، يتم إخطار المستخدم بالطريقة المناسبة، وقد يتطلب استمرار استخدام بعض الخدمات قبول النسخة المعدلة.
الفصل الثالث والعشرون
الوثائق والسياسات المكملة
المادة (54): التكامل التعاقدي
تعد الوثائق التالية مكملة لهذه الأحكام، بحسب طبيعة الخدمة:
سياسة الخصوصية.
سياسة ملفات تعريف الارتباط.
سياسة الإرجاع والاسترداد.
سياسة الشحن والتوصيل.
سياسة التقييمات والمراجعات.
سياسة الملكية الفكرية.
أي سياسة أخرى يشار إليها صراحة في المنصة.
وتتاح هذه الوثائق للمستخدم بصورة إلكترونية.
الفصل الرابع والعشرون
أحكام عامة
المادة (55): عدم التنازل
عدم ممارسة المنصة لأي حق من حقوقها في وقت معين لا يعد تنازلاً دائماً عنه.
المادة (56): قابلية الفصل
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الشروط غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام، ويستعاض عنه - بالقدر المسموح به قانوناً - بحكم صحيح يحقق الغرض القانوني الأقرب.
المادة (57): عدم إنشاء علاقة وكالة
لا تنشئ هذه الأحكام علاقة عمل أو شراكة أو وكالة بين المستخدم والمنصة أو بين المستخدم وأي طرف آخر، باستثناء العلاقة التعاقدية التي تنشأ عن شراء منتج أو خدمة وفق طبيعة المعاملة.
المادة (58): عدم التأثير في الحقوق الإلزامية
لا يجوز تفسير أي حكم من هذه الأحكام على أنه:
تنازل من المستهلك عن حق إلزامي.
إعفاء للمنصة أو التاجرة من التزام يفرضه القانون.
منع للمستخدم من اللجوء إلى الجهات المختصة أو ممارسة حق قانوني.
الفصل الخامس والعشرون
القانون والاختصاص
المادة (59): القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الأحكام وتفسر وفق قوانين دولة قطر، بالقدر الذي تكون فيه واجبة التطبيق.
وتختص المحاكم والجهات القضائية المختصة في دولة قطر بالنظر في النزاعات، مع مراعاة أي قواعد اختصاص أو حقوق مقررة للمستهلك بموجب القانون.
المادة (60).تكامل الوثائق
تشكل هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط وجميع السياسات المشار إليها في الموقع أو التطبيق جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط، ويعد استخدام المنصة موافقة صريحة على الالتزام بها.
المادة (61): التواصل
للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بهذه الأحكام، يمكن للمستخدم التواصل مع المنصة من خلال:
البريد الإلكتروني: .............
رقم الهاتف: .................
العنوان: ..................