محتوى الوثيقة
سياسة قبول التاجرات
Seller Acceptance Policy
تصنيف الوثيقة: سياسة داخلية وتشغيلية
أولاً: الغرض
تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير واضحة وشفافة لقبول التاجرات في منصة تاجرات، بما يضمن جودة المنتجات والخدمات، والامتثال للأنظمة، وحماية العملاء، وإدارة المخاطر التشغيلية والقانونية.
ثانياً: نطاق التطبيق
تطبق هذه السياسة على:
جميع طلبات التسجيل الجديدة.
طلبات إعادة التفعيل.
مراجعة الحسابات القائمة.
الموردين الذين يبيعون عبر المنصة.
أي نشاط ترى المنصة خضوعه لهذه السياسة.
ثالثاً: المبادئ العامة
تعتمد المنصة المبادئ الآتية عند قبول التاجرات:
العدالة وعدم التمييز.
الشفافية.
الامتثال للقوانين.
إدارة المخاطر.
حماية المستهلك.
جودة المنتجات والخدمات.
مراعاة طبيعة النشاط التجاري.
رابعاً: شروط القبول الأساسية
يشترط لقبول طلب التسجيل ما يلي:
امتلاك الأهلية القانونية لممارسة النشاط.
تقديم بيانات صحيحة وكاملة.
تقديم المستندات المطلوبة.
قبول اتفاقية التاجرة وسياسات المنصة.
اجتياز إجراءات التحقق (KYC).
امتلاك حساب بنكي صالح لاستلام المستحقات.
ألا يكون النشاط محظوراً أو مخالفاً للقوانين.
خامساً: المستندات المطلوبة
بحسب طبيعة النشاط، يجوز للمنصة طلب:
السجل التجاري.
الرخصة التجارية.
البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
بيانات الممثل النظامي.
شهادة تسجيل العلامة التجارية (إن وجدت).
شهادة مطابقة أو ترخيص للمنتجات المقيدة.
بيانات الحساب البنكي.
أي مستندات إضافية تقتضيها الأنظمة أو إدارة المخاطر.
سادساً: معايير تقييم الطلب
تقيم المنصة الطلبات وفق معايير تشمل:
أولاً: المعايير القانونية
صحة المستندات.
نظامية النشاط.
صلاحية التراخيص.
ثانياً: المعايير التجارية
جودة المنتجات.
تنوع المنتجات.
القدرة على توفير المخزون.
جاهزية التشغيل.
ثالثاً: معايير الامتثال
نتائج التحقق.
مستوى المخاطر.
وجود مخالفات سابقة معلومة.
الالتزام بسياسات المنصة.
سابعاً: قرار الطلب
بعد استكمال المراجعة، يجوز للمنصة اتخاذ أحد القرارات الآتية:
قبول
عند استيفاء جميع المتطلبات.
قبول مشروط
إذا استلزم الأمر استكمال بعض البيانات أو المستندات خلال مدة محددة.
تعليق الطلب
إذا تطلبت الحالة مراجعة إضافية.
رفض الطلب
إذا لم يستوفِ الشروط الأساسية أو تبين وجود أسباب جوهرية تمنع القبول.
ثامناً: أسباب الرفض
يجوز رفض الطلب في الحالات الآتية:
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
ممارسة نشاط محظور.
عدم استكمال متطلبات التسجيل خلال المهلة المحددة.
وجود مخاطر قانونية أو تشغيلية مرتفعة لا يمكن الحد منها بصورة معقولة.
صدور أحكام أو قرارات تمنع مزاولة النشاط.
تكرار محاولات التسجيل ببيانات مضللة.
ويكون قرار الرفض مسبباً بالقدر الذي لا يخل بالتحقيقات أو متطلبات الأمن أو السرية.
تاسعاً: إعادة التقديم
يجوز لمقدم الطلب إعادة التقديم بعد إزالة أسباب الرفض أو استكمال النواقص، ولا يترتب على إعادة التقديم أي التزام على المنصة بقبول الطلب.
عاشراً: مراجعة الحسابات القائمة
يجوز للمنصة إعادة تقييم أهلية أي تاجرة إذا:
انتهت التراخيص.
تغير النشاط.
تغير المالك أو الممثل النظامي.
ظهرت مؤشرات مخاطر جديدة.
ارتكبت مخالفات جسيمة أو متكررة.
طلبت جهة مختصة ذلك.
الحادي عشر: إعادة التفعيل
يجوز إعادة تفعيل الحساب إذا:
زالت أسباب التعليق أو الرفض.
استكملت المتطلبات.
اجتازت التاجرة أي مراجعة إضافية تطلبها المنصة.
الثاني عشر: التظلمات
يجوز لمقدم الطلب أو التاجرة تقديم تظلم على قرار الرفض أو التعليق خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإخطار، مع بيان الأسباب وإرفاق المستندات المؤيدة.
وتراجع المنصة التظلم وتبلغ مقدم الطلب بالقرار خلال مدة معقولة.
الثالث عشر: الاحتفاظ بالمستندات
تحتفظ المنصة بالمستندات المقدمة وفقاً لسياسة الاحتفاظ بالبيانات، مع مراعاة متطلبات السرية وحماية البيانات الشخصية.
الرابع عشر: مراجعة السياسة
تراجع هذه السياسة دورياً، ويجوز تعديلها لمواكبة التغييرات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية، على أن تطبق التعديلات على الطلبات المستقبلية أو عند إعادة التقييم.