محتوى الوثيقة
سياسة مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية
Anti-Money Laundering & Know Your Customer Policy (AML/KYC)
أولاً: الغرض
تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار مناسب للتحقق من هوية مستخدمي المنصة وإدارة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام خدماتها في أنشطة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب ،أو الاحتيال أو الجرائم المالية الأخرى، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال المنصة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية في دولة قطر.
ثانياً: نطاق التطبيق
تسري هذه السياسة على:
التاجرات.
الموردين.
مزودي الخدمات الذين يتلقون مدفوعات من المنصة.
أي أطراف أخرى ترى المنصة أن طبيعة العلاقة معها تستوجب تطبيق إجراءات التحقق.
ثالثاً: المبادئ العامة
تعتمد المنصة المبادئ الآتية:
التحقق من هوية التاجرات قبل تفعيل الحسابات أو عند وجود أسباب معقولة.
تطبيق إجراءات مبنية على مستوى المخاطر (Risk-Based Approach).
الاحتفاظ بسجلات التحقق وفق المدد النظامية.
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة عند وجود التزام قانوني بذلك.
مراجعة البيانات بصورة دورية أو عند حدوث تغييرات جوهرية.
رابعاً: إجراءات التحقق (KYC)
يجوز للمنصة طلب المعلومات أو المستندات الآتية، بحسب طبيعة النشاط ومستوى المخاطر:
الاسم الكامل أو الاسم التجاري.
الهوية الوطنية أو جواز السفر.
السجل التجاري أو الرخصة التجارية.
عنوان النشاط.
وسائل الاتصال.
بيانات الحساب البنكي.
بيانات الممثل النظامي.
بيانات المالك المستفيد الحقيقي (عند الاقتضاء).
أي مستندات إضافية تقتضيها القوانين أو إدارة المخاطر.
ويجوز إعادة التحقق من هذه البيانات بشكل دوري أو عند الاشتباه في عدم صحتها.
خامساً: تصنيف المخاطر
تعتمد المنصة تصنيفاً مبسطاً للمخاطر يشمل:
منخفضة
بيانات مكتملة.
نشاط اعتيادي.
عدم وجود مؤشرات سلبية.
متوسطة
نشاط جديد.
منتجات ذات مخاطر أعلى.
نقص بعض البيانات غير الجوهرية.
مرتفعة
مستندات غير مكتملة أو متناقضة.
تغييرات متكررة في بيانات النشاط أو الحساب البنكي.
مؤشرات على استخدام حسابات متعددة بصورة غير مبررة.
بلاغات أو شكاوى جدية تتعلق بالنشاط.
ويجوز للمنصة تطبيق إجراءات تحقق إضافية على الحالات ذات المخاطر المرتفعة.
سادساً: المراقبة المستمرة
تجري المنصة مراجعات دورية للعمليات بهدف اكتشاف الأنشطة غير الاعتيادية، مثل:
ارتفاع مفاجئ في حجم المبيعات.
كثرة المرتجعات أو الاعتراضات البنكية.
تغييرات غير مبررة في بيانات الحساب.
استخدام وسائل دفع أو حسابات متعددة دون مبرر.
أي أنماط قد تشير إلى إساءة استخدام المنصة.
ولا يعد وجود هذه المؤشرات دليلاً على وقوع مخالفة، وإنما يستوجب المراجعة.
سابعاً: الإجراءات عند الاشتباه
إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه، يجوز للمنصة:
طلب معلومات أو مستندات إضافية.
تعليق بعض العمليات أو الحساب مؤقتاً.
تأجيل التسويات المالية المرتبطة بالحالة.
إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية أو إدارة الامتثال.
إخطار الجهات المختصة إذا كان ذلك واجباً بموجب القانون.
وتلتزم المنصة بمراعاة مبدأ التناسب وعدم اتخاذ إجراءات تتجاوز ما تقتضيه طبيعة المخاطر.
ثامناً: حفظ السجلات
تحتفظ المنصة بسجلات التحقق والمستندات ذات الصلة طوال المدة التي يفرضها القانون أو التي تقتضيها متطلبات إدارة المخاطر، مع تطبيق الضوابط المناسبة لحماية البيانات الشخصية.
تاسعاً: مسؤوليات الأطراف
مسؤوليات المنصة
تنفيذ إجراءات التحقق.
تحديث معايير تقييم المخاطر.
تدريب الموظفين المعنيين.
حماية سرية المعلومات.
التعاون مع الجهات المختصة عند الاقتضاء.
مسؤوليات التاجرة
تقديم بيانات صحيحة ومحدثة.
إخطار المنصة بأي تغيير جوهري.
التعاون في إجراءات التحقق.
عدم استخدام المنصة في أي نشاط غير مشروع.
عاشراً: السرية
تعامل جميع المعلومات التي يتم جمعها بموجب هذه السياسة بسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يجيزها أو يوجبها القانون أو بناءً على موافقة صاحب البيانات.
الحادي عشر: مراجعة السياسة
تراجع هذه السياسة بصورة دورية أو عند حدوث تغيرات تشريعية أو تنظيمية أو تشغيلية مؤثرة، ويجوز تعديلها بما يتناسب مع تطور أعمال المنصة.
ملحق مؤشرات تستوجب التحقق الإضافي
مدونة سلوك التاجرات
Seller Code of Conduct
أولاً: الغرض
تهدف هذه المدونة إلى تحديد معايير السلوك المهني والأخلاقي التي تلتزم بها جميع التاجرات عند استخدام منصة تاجرات، بما يضمن بيئة تجارية آمنة وعادلة وشفافة، ويحافظ على ثقة العملاء وسمعة المنصة.
ثانياً: نطاق التطبيق
تسري هذه المدونة على:
جميع التاجرات.
ممثلي التاجرات وموظفيهن.
أي شخص يستخدم حساب التاجرة.
الموردين الذين يتعاملون مع المنصة من خلال حسابات التاجرات.
ثالثاً: المبادئ العامة
تلتزم التاجرة بالمبادئ الآتية:
النزاهة.
الشفافية.
احترام العملاء.
المنافسة العادلة.
الالتزام بالقوانين.
المحافظة على سمعة المنصة.
احترام حقوق الملكية الفكرية.
حماية البيانات الشخصية.
رابعاً: السلوك المهني
تلتزم التاجرة بما يلي:
التعامل مع العملاء باحترام ومهنية.
الرد على الاستفسارات والشكاوى خلال المدد المحددة.
تنفيذ الطلبات في الوقت المتفق عليه.
تقديم معلومات صحيحة وغير مضللة.
التعاون مع المنصة في معالجة أي نزاع.
خامساً: جودة المنتجات
تلتزم التاجرة بما يلي:
عرض منتجات أصلية ومطابقة للقوانين.
تقديم وصف وصور تعكس المنتج بدقة.
الحفاظ على جودة المنتجات.
تحديث المخزون بصورة مستمرة.
عدم بيع منتجات منتهية الصلاحية أو مقلدة أو محظورة.
سادساً: التسعير العادل
يحظر على التاجرة:
إدراج أسعار وهمية.
الإعلان عن خصومات مضللة.
رفع الأسعار بصورة مصطنعة قبل العروض.
فرض رسوم غير معلنة على العملاء.
ويجب أن تكون جميع الأسعار واضحة وشاملة وفقاً للقوانين والسياسات المعمول بها.
سابعاً: حماية العملاء
تلتزم التاجرة بما يلي:
احترام حقوق العملاء.
المحافظة على سرية بياناتهم.
عدم استخدام بيانات العملاء لأغراض غير مشروعة أو غير مرتبطة بتنفيذ الطلبات.
التعاون في معالجة المرتجعات والاستردادات وفق السياسات المعتمدة.
ثامناً: المنافسة العادلة
يحظر على التاجرة:
الإساءة إلى المنافسين.
نشر معلومات مضللة عن منتجات الغير.
محاولة التأثير على نتائج البحث أو التصنيفات بوسائل غير مشروعة.
استخدام وسائل احتيالية للحصول على ميزة تنافسية.
استغلال أخطاء النظام لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
تاسعاً: التقييمات والمراجعات
تلتزم التاجرة بما يلي:
عدم نشر أو شراء تقييمات مزيفة.
عدم تقديم حوافز مقابل تقييمات إيجابية إلا إذا أفصح عنها وبما لا يخالف سياسات المنصة.
عدم الضغط على العملاء لتغيير تقييماتهم.
احترام حق العملاء في إبداء آرائهم بصورة مشروعة.
وللمنصة مراجعة وإزالة التقييمات التي يثبت أنها مخالفة للسياسات.
عاشراً: استخدام المنصة
يحظر على التاجرة:
استخدام أكثر من حساب للتحايل على السياسات.
مشاركة بيانات الدخول مع غير المخولين.
محاولة اختراق أنظمة المنصة.
استخدام برامج أو أدوات آلية غير مصرح بها.
تحميل أي محتوى ضار أو مخالف.
الحادي عشر: الملكية الفكرية
تلتزم التاجرة بما يلي:
الالتزام بأحكام حقوق الملكية الفكرية.
عدم استخدام علامات أو صور أو محتوى دون حق.
إزالة أي محتوى يثبت مخالفته فور إخطارها.
التعاون مع المنصة في معالجة البلاغات المتعلقة بالملكية الفكرية.
الثاني عشر: الإبلاغ عن المخالفات
يجوز للتاجرة أو أي مستخدم الإبلاغ عن أي مخالفة لهذه المدونة عبر القنوات الرسمية، وتتعامل المنصة مع البلاغات بسرية وبحياد، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحقق.
الثالث عشر: المخالفات والإجراءات
عند مخالفة هذه المدونة، يجوز للمنصة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية، بحسب جسامة المخالفة وتكرارها:
التنبيه.
الإنذار.
طلب تصحيح المخالفة.
تعليق المنتج.
تعليق بعض مزايا الحساب.
تعليق الحساب مؤقتاً.
إنهاء العلاقة التعاقدية.
المطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة إذا كان ذلك مبرراً قانوناً.
وتطبق هذه الإجراءات وفقاً لمبدأ التدرج والتناسب، مع منح التاجرة فرصة لإبداء ملاحظاتها كلما كان ذلك مناسباً ولا يتعارض مع القانون أو حماية العملاء أو سلامة المنصة.
الرابع عشر: التدريب والتوعية
يجوز للمنصة توفير مواد إرشادية أو برامج تدريبية لتعريف التاجرات بهذه المدونة وبأفضل الممارسات في البيع الإلكتروني، ويعد الاطلاع عليها جزءاً من مسؤولية التاجرة في المحافظة على جودة خدماتها.
الخامس عشر: مراجعة المدونة
تراجع هذه المدونة بصورة دورية، ويجوز تعديلها لمواكبة التطورات القانونية أو التشغيلية أو التقنية، مع إخطار التاجرات بالتعديلات الجوهرية وفق الآليات المعتمدة.