اتفاقية انضمام التاجرات

محتوى الوثيقة

اتفاقية انضمام التاجرات

عقد إلكتروني لخدمات الأسواق الرقمية المدارة (Managed Marketplace Agreement)

صادر عن شركة تاجرات للتجارة — دولة قطر

الطرف الأول (المنصة)

شركة تاجرات للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) تأسست وفق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، وتدير منصة تاجرات الرقمية.

الطرف الثاني (التاجرة)

التاجر أو التاجرة المسجَّلة بياناتها إلكترونياً لدى المنصة، وتتمتع بالأهلية القانونية والنظامية لممارسة النشاط التجاري.

التمهيد القانوني

لما كانت تاجرات منصة إلكترونية تعمل وفق نموذج الأسواق الرقمية المدارة ومتخصصة في إتاحة سوق رقمي يربط بين التجار ومقدمي الخدمات من جهة، والعملاء الراغبين في شراء السلع أو الخدمات من جهة أخرى، من خلال توفير بنية تقنية تُمكن التجار من عرض منتجاتهم أو خدماتهم وإدارة طلباتهم وإتمام عمليات البيع وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة لدى المنصة، دون أن تكون المنصة طرفاً أصيلاً في عقود البيع أو التوريد أو تقديم الخدمة المبرمة بين التاجر والعميل، إلا في الحدود التي ينص عليها هذا العقد أو يفرضها القانون.

ولما كان التاجر قد أبدى رغبته في الاستفادة من الخدمات التقنية والتجارية التي توفرها المنصة، وأقر باطلاعه على جميع أحكام هذه الاتفاقية وسياسات المنصة وقبوله الالتزام بها، فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، بعد إقرارهما بأن هذا التمهيد وجميع الملاحق والسياسات والإرشادات والتعليمات المنشورة أو التي تنشر مستقبلاً عبر المنصة، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتممة ومفسرة لها على ما يلي:

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة (1): التعريفات والمصطلحات

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المنصة: يقصد بها منصة تاجرات الرقمية، وتشمل الموقع الإلكتروني، التطبيقات الذكية، لوحة تحكم التاجرة، والأنظمة والبرامج التقنية المرتبطة بها.

الاتفاقية: اتفاقية انضمام التاجر إلى منصة تاجرات، بما تتضمنه من ملاحق وسياسات وتعديلات لاحقة.

الشركة: الشخص الاعتباري المالك أو المشغل لمنصة تاجرات، أو أي شركة تحل محلها قانوناً أو تنتقل إليها ملكية المنصة أو إدارتها أو تشغيلها.

المستخدم المفوض: أي شخص يسمح له التاجر باستخدام حسابه أو إدارة متجره أو منتجاته

المتجر الإلكتروني: المساحة الرقمية المخصصة للتاجر داخل المنصة لعرض منتجاته أو خدماته.

العقد الأساسي للبيع: العلاقة التعاقدية التي تنشأ مباشرة بين العميل والتاجر بمجرد قبول الطلب، وتظل مستقلة قانوناً عن هذه الاتفاقية، ما لم ينص القانون أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

الخدمات الإلكترونية: جميع الخدمات التقنية أو التسويقية أو الإدارية أو اللوجستية أو المالية أو التحليلية أو الإعلانية أو البرمجية أو غيرها التي تقدمها المنصة حالياً أو مستقبلاً.

الرصيد :جميع المبالغ المالية المستحقة للتاجر بعد إجراء التسويات والخصومات والاستقطاعات النظامية أو التعاقدية.

التسوية المالية: عملية احتساب حقوق كل من المنصة والتاجر وإجراء المقاصة بينهما تمهيداً لتحويل المستحقات.

البيانات: جميع المعلومات أو المستندات أو السجلات أو الصور أو الملفات أو المحتويات أو البيانات التجارية أو الشخصية أو التقنية أو المالية أو التشغيلية المقدمة أو المتبادلة أو الناتجة عن استخدام المنصة.

البيانات الشخصية: البيانات التي تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التعرف على شخص طبيعي، وذلك وفقاً للتشريعات القطرية المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

حقوق الملكية الفكرية: جميع الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية، والأسماء التجارية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، وأسرار التجارة، وقواعد البيانات، والبرمجيات، والتصاميم، وأسماء النطاقات، وأي حقوق مشابهة مقررة قانوناً.

القوانين واجبة التطبيق: جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التنظيمية المعمول بها في دولة قطر، وما يطرأ عليها من تعديلات.

الجهة المختصة: أي وزارة أو هيئة أو جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية أو أمنية أو ضريبية أو مصرفية أو إدارية أو سلطة عامة مختصة داخل دولة قطر.

الإشعار الإلكتروني: كل إخطار يتم بواسطة البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الإشعارات داخل التطبيق، أو لوحة التحكم، أو أي وسيلة اتصال إلكترونية تعتمدها المنصة.

التاجرة: كل شخص طبيعي أو اعتباري توافق المنصة على تسجيله وإتاحة البيع له عبر المنصة وفقاً لهذه الاتفاقية.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري السلع والمنتجات أو يستفيد من الخدمات المعروضة عبر المنصة.

الحساب: الحساب الإلكتروني المخصص للتاجرة بالمنصة والذي يُمكنها من إدارة المنتجات، الطلبات، والتسويات.

المنتجات: كافة السلع والبضائع والمعروضات المشروعة المقيدة باسم التاجرة والمعروضة للبيع عبر المنصة.

الطلب: أمر الشراء الصادر من العميل عبر المنصة ويشمل منتجاً واحداً أو أكثر.

الطلب المكتمل: الطلب المستلم بنجاح من العميل والذي انقضت بشأنه مهلة الإرجاع المحددة دون اعتراض مقبول.

العمولة: المقابل المالي المستحق للمنصة عن الخدمات التقنية والتشغيلية وفق جدول العمولات المعتمد او الاتفاق بحسب الحال.

رسوم التشغيل: أي التزامات مالية إضافية متعلقة بالخدمات الاختيارية، الشحن، التغليف، أو معالجة الدفع الرقمية.

المحتوى: جميع النصوص، الصور، البيانات، العلامات التجارية، والشعارات المدرجة من التاجرة في المنصة.

بيانات العملاء: البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالعملاء المتاحة لأغراض تنفيذ الطلبات والتوصيل فقط.

السياسات: جميع الضوابط واللوائح والتعليمات المنشورة بالمنصة مثل سياسة الخصوصية، الشروط والأحكام، وسياسة الإرجاع. والتعليمات التي تعتمدها المنصة وتنشرها أو تخطر بها التاجر بأي وسيلة إلكترونية.

القوة القاهرة: كل حادث استثنائي عام لا يمكن توقعه أو دفعه أو تلافي آثاره ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام، وذلك وفقاً لأحكام القانون القطري.

المادة (2): قواعد تفسير الاتفاقية

1. تعتبر عناوين الأبواب والفصول والمواد قد أدرجت للتيسير فقط، ولا يؤخذ بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

2. تشمل المفردات الواردة بصيغة المفرد الجمع، كما يشمل الجمع المفرد، متى اقتضى السياق ذلك.

3. تشمل الإشارة إلى الشخص الطبيعي الشخص الاعتباري، والعكس، كلما استقام المعنى.

4. تشمل الإشارة إلى أي قانون، أو لائحة أو قرار جميع تعديلاته أو ما يحل محله.

5. تعد الملاحق والسياسات والإرشادات والأدلة التشغيلية والتعليمات الصادرة عن المنصة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتكون لها ذات الحجية القانونية، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

6. عند وجود تعارض بين نصوص هذه الاتفاقية وأي سياسة تشغيلية، تكون الأولوية لأحكام الاتفاقية، ما لم يكن التعديل اللاحق قد صدر وفقاً لآلية التعديل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

7. لا يفسر أي غموض أو نقص أو تعارض في هذه الاتفاقية ضد أي من طرفيها على أساس أنه هو من قام بصياغتها، وإنما تفسر أحكامها بما يحقق حسن النية، والغرض الاقتصادي للعقد، والتوازن بين مصالح الأطراف، وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع القواعد الآمرة في القانون.

المادة (2): طبيعة العلاقة القانونية

1. تعمل المنصة بصفتها وسيطاً تقنياً ومشغلاً لسوق إلكتروني مدار حسب الاصدار الثاني. وتقتصر مهمتها على تشغيل وإدارة سوق إلكتروني يوفر الوسائل التقنية التي تمكن التجار والعملاء من الالتقاء وإبرام معاملاتهم وفقاً لهذه الاتفاقية.

2. لا تنشئ هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال علاقة عمل، أو وكالة رسمية، أو شراكة تجارية، أو مشروعاً مشتركاً، أو امتيازاً تجارياً بين الطرفين.

3. تظل التاجرة مسؤولة بشكل كامل ومستقل عن كافة تصرفاتها، ومنتجاتها، والتزاماتها الضريبية والقانونية تجاه العملاء والجهات الرسمية.

4. تقدم المنصة خدمات التشغيل والربط التقني دون أن تنتقل إليها ملكية السلع المعروضة، ولا تعد طرفاً في عقد البيع المباشر بين التاجرة والعميل إلا في حدود ما ينص عليه القانون صراحة.

المادة (3): نطاق خدمات المنصة

تقدم المنصة للتاجرة الخدمات والحلول التالية وفق النموذج التشغيلي المعتمد:

إتاحة المتاجر الرقمية وإدراج المنتجات وتسويقها. 1.

إدارة عمليات الطلبات وتسهيل معالجة المدفوعات الرقمية عبر البوابات المعتمدة. 2.

إصدار التقارير التشغيلية والمالية وإجراء التسويات المالية الدورية. 3.

الربط التقني مع مزودي الخدمات اللوجستية وشركات النقل والتوصيل.

المادة (4): عدم منح أي حقوق حصرية

1. لا يترتب على هذه الاتفاقية أي حق حصري للتاجر في استخدام المنصة أو الاستفادة من خدماتها.

2. ويجوز للمنصة قبول أي عدد من التجار، بمن فيهم المنافسون للتاجر، وممارسة أي نشاط مماثل أو إبرام اتفاقيات مع أي أطراف أخرى، دون أن يعد ذلك إخلالاً بهذه الاتفاقية.

3. يجب على التاجر إخطار المنصة إذا رغب في ممارسة نشاطه من خلال أي منصات أو وسائل أخرى، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.

الباب الثاني: تسجيل التاجرات وإجراءات التحقق (KYC)

المادة (5): شروط الانضمام

يشترط لقبول انضمام التاجرة واستمرار حسابها:

. 1. تمتعها بالأهلية القانونية والتجارية كاملة لممارسة النشاط

تقديم كافة البيانات الثبوتية والمستندات الرسمية التي تطلبها المنصة. 2.

مشروعية النشاط والمنتجات وفق القوانين واللوائح في دولة قطر. 3.

4. عدم سبق إلغاء أو إنهاء حساب التاجرة بسبب مخالفات جوهرية للآداب أو الأنظمة.

المادة (6): إجراءات التسجيل

تلتزم التاجرة عند تقديم طلب التسجيل بتعبئة النماذج بدقة، وتقديم بيانات الحساب البنكي المعتمد باسمها، واختيار اسم تجاري غير مخالف لحقوق الملكية الفكرية للغير أو النظام العام.

المادة (7): التحقق من الهوية (Know Your Customer - KYC)

يحق للمنصة طلب تقديم البطاقة الشخصية، السجل التجاري، الرخصة التجارية، بيانات العنوان الوطني، وبيانات المستفيد الحقيقي للتحقق من هوية التاجرة وامتثالها للأنظمة المالية ومكافحة غسل الأموال.

المادة (8): تحديث البيانات

تلتزم التاجرة بإخطار المنصة وتحديث بياناتها المسجلة (الاسم التجاري، بيانات التواصل، الحساب البنكي، والتراخيص) فور حدوث أي تغيير خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل.

المادة (9): قبول أو رفض الطلب

تحتفظ المنصة بالحق المطلق في قبول أو رفض أي طلب انضمام بناءً على معاييرها التشغيلية والامتثال القانوني وتقييم المخاطر دون التزام بدفع أي تعويض عن الرفض.

المادة (10): مراجعة الحسابات والامتثال

يحق للمنصة إجراء مراجعة دورية لنشاط التاجرة وسجلاتها بالمنصة للتحقق من الامتثال للسياسات والقوانين ذات الصلة.

المادة (11): تعليق الحساب وإعادة التفعيل

يجوز للمنصة تعليق حساب التاجرة مؤقتاً في حال وجود مخالفات تعاقدية، ارتفاع الشكاوى، الاشتباه في احتيال، أو بناءً على أوامر الجهات الحكومية المختصة.

الباب الثالث: التزامات التاجرة

المادة (12): الالتزامات العامة

تلتزم التاجرة بالامتثال التام لقوانين دولة قطر، وبصورة خاصة قوانين التجارة الإلكترونية، حماية المستهلك، حماية البيانات، والملكية الفكرية، وتمويل الإرهاب، والعقوبات الاقتصادية، والأنشطة التجارية المرخصة، وسلامة المنتجات، وأي متطلبات تنظيمية أخرى تتعلق بطبيعة نشاط التاجر، وبممارسة النشاط بحسن نية. ويلتزم التاجر بالامتناع عن أي تصرف أو ممارسة من شأنها الإضرار بالمنصة أو مستخدميها أو التجار الآخرين أو التأثير سلباً في نزاهة المعاملات أو الثقة كما يلتزم بممارسة نشاطه باستقلالية تامة، وبما لا يؤدي إلى تحميل المنصة أي مسؤولية قانونية أو مالية أو تنظيمية بسبب أفعاله أو امتناعه.

المادة (13): ضمان جودة ومشروعية المنتجات

تتعهد التاجرة بأن جميع منتجاتها أصلية، غير مقلدة، غير مغشوشة، مطابقة للمواصفات القياسية القطرية، وآمنة للاستخدام وخالية من أي عيوب خفية.

المادة (14): دقة وصف المنتجات

تلتزم التاجرة بتوفير وصف دقيق باللغة العربية (والإنجليزية إن أمكن)، موضحاً فيه الأسعار شاملة الضرائب، المقاسات، الخامات، بلد المنشأ، وتعليمات الاستخدام.

المادة (15): إدارة المخزون والتوفر

تلتزم التاجرة بتحديث المخزون عبر لوحة التحكم بشكل لحظي، ويعد بيع منتجات غير متوفرة مخالفة تشغيلية تتحمل التاجرة تبعاتها.

المادة (16): التسعير والمنافسة العادلة

تحدد التاجرة أسعار منتجاتها بوضوح، ويحظر استخدام الأسعار الوهمية أو التلاعب بالخصومات والعروض الترويجية بصورة تضلل العملاء.

المادة (17): تنفيذ وتجهيز الطلبات

تلتزم التاجرة بقبول الطلبات فور ورودها وتجهيزها وتغليفها وفق المعايير المعتمدة خلال المدة الزمنية المحددة بالدليل التشغيلي.

المادة (18): التواصل مع العملاء وحظر التعامل الخارجي

يحظر على التاجرة التواصل المباشر مع العملاء خارج القنوات المعتمدة بالمنصة، أو تحريض العملاء على الشراء المباشر لتفادي عمولات المنصة.

المادة (19): الالتزام بالتعليمات التشغيلية

تلتزم التاجرة بكافة التعليمات التشغيلية وأدلة العمل الصادرة عن المنصة لضمان جودة وسرعة تقديم الخدمة.

المادة (20): التعاون في التحقيقات والشكاوى

تلتزم التاجرة بالتجاوب والرد على استفسارات المنصة وشكاوى العملاء خلال أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ الإخطار.

المادة (21) الامتثال للسياسات الداخلية

1. يجوز للمنصة اعتماد سياسات وإجراءات داخلية تتعلق بإدارة المخاطر، أو الامتثال، أو أمن المعلومات أو مكافحة الاحتيال أو حماية العملاء أو غيرها من المتطلبات التشغيلية.

2. ويلتزم التاجر بالامتثال لهذه السياسات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

3. ولا يجوز تفسير تلك السياسات بما يخالف نصوص هذه الاتفاقية أو القواعد الآمرة في القانون، وفي حال التعارض تكون الأولوية لأحكام هذه الاتفاقية ثم للقواعد القانونية الآمرة.

المادة (22): سرية بيانات الدخول

1. يلتزم التاجر بالمحافظة على سرية جميع بيانات الدخول إلى الحساب، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأدوات التحقق متعددة العوامل وأكواد التفعيل وأي وسائل أمنية أخرى تعتمدها المنصة.

2. ويحظر على التاجر الإفصاح عن تلك البيانات أو تمكين أي شخص غير مصرح له من استخدامها.

3. ويعد التاجر مسؤولاً عن جميع العمليات التي تتم باستخدام حسابه إلى حين إخطار المنصة رسمياً بفقدان السيطرة عليه واتخاذها التدابير الفنية اللازمة وفقا للسياسات المعتمدة.

4. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إهمال التاجر في المحافظة على وسائل الدخول أو إساءة استخدامها.

المادة (23): المستخدمون المفوضون

1. يجوز للتاجر، إذا أتاحت المنصة ذلك، تعيين مستخدمين مفوضين لإدارة الحساب.

2. ويكون التاجر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع أعمال وتصرفات المستخدمين المفوضين، كما لو صدرت منه شخصياً.

3. ولا ينشئ منح صلاحيات للمستخدمين المفوضين أي علاقة قانونية مباشرة بينهم وبين المنصة.

4. وللمنصة أن تحدد مستويات الصلاحيات الفنية لكل مستخدم وفقاً لأنظمتها التشغيلية.

المادة (24): شخصية الحساب وعدم قابليته للتصرف

1. الحساب شخصي ومرتبط بالتاجر الذي صدر باسمه، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه أو تأجيره أو ترخيص استخدامه أو رهنه أو نقله أو التصرف فيه بأي صورة، كلياً أو جزئياً، إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من المنصة.

2. وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك يعد غير نافذ في مواجهة المنصة، ويخولها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة (25): الجزاءات التعاقدية التدريجية

في حال إخلال التاجرة بالتزاماتها، يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات متدرجة تشمل: على سبيل المثال التنبيه الكتابي، فرض غرامات تشغيلية، حجز المبالغ محل النزاع، تعليق الحساب، أو أي تدابير أخرى تراها مناسبة وفقا للسياسية المتعبة. أو إنهاء الاتفاقية.

الباب الرابع: المنتجات ومعايير الجودة والامتثال

المادة (26): شروط قبول المنتجات

يجب أن تكون المنتجات مملوكة للتاجرة أو مرخصاً لها ببيعها رسمياً، وغير مدرجة في قائمة المواد المحظورة أو المقيدة.

المادة (27): اشتراطات التخزين والسلامة

تلتزم التاجرة بتخزين المنتجات ونقلها في ظروف صحية وبيئية ملائمة تحفظ سلامتها وتمنع تلفها.

المادة (28): المنتجات الخاضعة لتراخيص خاصة

المنتجات التي تتطلب تراخيص من وزارة الصحة، أو وزارة التجارة والصناعة، أو غيرها من الجهات، يجب تقديم شهاداتها وتراخيصها الصالحة للمنصة قبل العرض.

المادة (29): حظر المنتجات المقلدة والمخالفة

يحظر حظراً تاماً عرض أي سلع مقلدة، منتهية الصلاحية، مسروقة، إباحية، أو مخالفة للقيم والنظام العام في دولة قطر.

المادة (30): إزالة السلع المخالفة

يحق للمنصة فوراً وبدون إنذار مسبق حجب أو إزالة أي منتج ينتهك القوانين أو الحقوق أو يشكل خطراً على المستهلكين.

المادة (31): مسؤولية سلامة المستهلك

تتحمل التاجرة المسؤولية المدنية والجنائية كاملة عن أي أضرار جسمانية أو مادية تلحق بالعميل جراء عيوب التصنيع أو سلامة المنتجات.

المادة (32): إجراءات استدعاء المنتجات (Product Recall)

في حال اكتشاف خطورة أي منتج، تلتزم التاجرة بإبلاغ المنصة فوراً وتتحمل كافة تكاليف استدعاء المنتج وسحب المرتجعات وإعادة مبالغ العملاء.

المادة (33): نزاهة التقييمات والمراجعات

يحظر التلاعب بنظام التقييمات عبر كتابة تقييمات زائفة أو شراء التقييمات الإيجابية، وللمنصة حذف التقييمات المخالفة.

المادة (34): المشاركة في العروض والمواسم التسويقية

تتم مشاركة التاجرة في حملات الخصومات والتخفيضات بناءً على موافقتها أو وفق بنود الخطة التجارية المختارة.

المادة (35): توافر المنتجات

يلتزم التاجر بعرض المنتجات أو الخدمات المتوافرة لديه فعلاً

ويجب عليه تحديث حالة التوافر بصورة مستمرة كلما طرأ تغيير جوهري عليها.

ويتحمل التاجر وحده الآثار المترتبة على قبول طلبات لمنتجات أو خدمات غير متوافرة، دون إخلال بحقوق المنصة في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

المادة (36): التدقيق والتفتيش

يحق للمنصة طلب عينات عشوائية أو إجراء فحص لمطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات المعلنة.

الباب الخامس: إدارة الطلبات والشحن والتسليم

المادة (37): قواعد واستلام الطلبات

تعد الطلبات الواردة عبر المنصة ملزمة فور قبولها، ولا يجوز للتاجرة إلغاء الطلب بعد قبوله إلا لظروف قاهرة تقرها المنصة.

المادة (38): التعبئة والتغليف

تلتزم التاجرة بوضع التغليف المناسب الذي يحمي المنتجات من الكسر والتلف أثناء عمليات النقل والشحن.

المادة (39): آلية الشحن والتسليم

يتم التوصيل والشحن عبر شركاء اللوجستيات المعتمدين لدى المنصة وفق المواعيد المقررة للعملاء.

المادة (40): انتقال المخاطر

تظل مخاطر هلاك أو تلف السلع على عاتق التاجرة حتى تسليمها رسمياً لشركة الشحن أو للعميل بحسب الآلية التشغيلية المعتمدة.

المادة (41): معالجة التأخير والإلغاءات

تتحمل التاجرة الرسوم الإدارية ورسوم الشحن الناتجة عن إلغاء الطلبات بسبب تأخر التجهيز أو عدم توفر المخزون.

الباب السادس: العمولات والمدفوعات والتسويات المالية

المادة (42): هيكلية العمولات والرسوم

تستحق المنصة عمولة تقدر بنسبة 25% من قيمة كل طلب مكتمل وفق الجدول التجاري الملحق بالاتفاقية، ويجوز للمنصة تعديل هذه النسبة بالزيادة او النقصان.

المادة (43): تحصيل الأموال والتفويض

تفوض التاجرة المنصة تفويضاً كاملاً بتحصيل قيم المبيعات والطلب بالنيابة عنها عبر بوابات الدفع الإلكترونية.

المادة (44): دورات التسوية المالية

تُجرى التسويات المالية المعتمدة، وتُحوَّل صافي الأرباح المستحقة إلى الحساب البنكي المسجل باسم التاجرة، بصورة دورية شهرية، وذلك بعد التحقق من اكتمال الطلبات واستلام العملاء للمنتجات وانقضاء المدد اللازمة لمعالجة أي مرتجعات أو مطالبات، وبعد خصم العمولات والرسوم والمبالغ المستحقة وفقاً لهذه الاتفاقية والسياسات المعتمدة لدى المنصة.

المادة (45): حق المقاصة والحجز المالي

يحق للمنصة حجز المبالغ المستحقة للتاجرة أو إجراء المقاصة للوفاء بالالتزامات المالية، الغرامات، أو المرتجعات الناشئة عن مطالبات العملاء.

المادة (46): الضرائب والرسوم الحكومية

تتحمل التاجرة كافة الضرائب والرسوم الحكومية المستحقة على نشاطها ومبيعاتها وفق التشريعات الضريبية الصادرة في دولة قطر.

الباب السابع: الإرجاع والاستبدال والاسترداد

المادة (47): الامتثال لقانون حماية المستهلك

تخضع جميع طلبات الإرجاع والاستبدال لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وسياسة الإرجاع الخاصة بالمنصة.

المادة (48): حالات الإرجاع المعتمدة

يحق للعميل إرجاع المنتج واسترداد قيمته في حال وجود عيب مصنعي، أو عدم مطابقة للوصف، أو التلف أثناء التوصيل.

المادة (49): المنتجات المستثناة من الإرجاع

تستثنى من الإرجاع السلع المصنعة بناءً على طلب خاص، السلع الشخصية وسريعة التلف، والمنتجات الرقمية المفتوحة.

الباب الثامن: حماية البيانات والسرية والملكية الفكرية

المادة (50): الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية

يلتزم الطرفان بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية في دولة قطر.

المادة (51): حظر استخدام بيانات العملاء

يحظر على التاجرة استغلال، أو تخزين، أو بيع بيانات العملاء، أو استخدامها في التسويق الخارجي المباشر دون موافقة صريحة.

المادة (52): الملكية الفكرية للمنصة

تعد جميع العلامات التجارية، البرمجيات، الواجهات، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة ملكاً حصرياً لشركة تاجرات للتجارة.

المادة (53): ترخيص استخدام المحتوى

تمنح التاجرة للمنصة ترخيصاً مجانياً غير حصري لاستخدام صور وأوصاف منتجاتها لأغراض العرض والتسويق عبر المنصة.

الباب التاسع: المسؤولية والتعويض وحدود المسؤولية

المادة (54): مسؤولية التاجرة الكاملة

تتحمل التاجرة المسؤولية القانونية الكاملة عن المنتجات، المحتوى، والالتزامات تجاه المستهلكين والجهات الرسمية.

المادة (55): التعويض الشامل

تتعهد التاجرة بتعويض وحماية المنصة ومديريها وموظفيها عن أي أضرار، دعاوى، غرامات، أو مصروفات قضائية تنشأ عن مخالفة التاجرة لهذه الاتفاقية.

المادة (56): حدود مسؤولية المنصة

لا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأرباح الفائتة أو الخسائر غير المباشرة، وينحصر سقف المسؤولية المباشرة للمنصة في مجموع العمولات المحصلة من التاجرة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للنزاع.

الباب العاشر: مدة الاتفاقية وإنهاؤها

المادة (57): سريان ومدة الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ الموافقة عليها إلكترونياً وتستمر لمدة غير محددة ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين بإشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يوماً.

المادة (58): الإنهاء الفوري بسبب التجاوز

يحق للمنصة إنهاء الاتفاقية فوراً وحظر الحساب في حال ارتكاب التاجرة احتيالاً، أو بيع منتجات محظورة، أو الانتهاك الجسيم لحقوق الغير أو إذا ارتكب التاجر إخلالاً جوهرياً، أو استخدم المنصة في نشاط غير مشروع، أو قدم بيانات أو مستندات مزورة، أو كرر المخالفات الجسيمة، أو أصبح استمرار العلاقة التعاقدية من شأنه تعريض المنصة أو مستخدميها أو الغير لمخاطر قانونية أو مالية أو تشغيلية جسيمة أو أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية

المادة (59): التسوية عند الإنهاء

عند إنهاء الاتفاقية، تتم تسوية المبالغ والطلبات المعلقة خلال ستين (60) يوماً لضمان استيفاء حقوق العملاء والمرتجعات.

الباب الحادي عشر تسوية المنازعات

المادة (60): القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.

المادة (61): الأهلية وتسوية المنازعات

في حال نشوء أي نزاع يتصل بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تسويته ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم القطرية بالفصل فيه. ضف لهذه الاحكام حق المنصة في اجراء أي تعديلات لاحقة على احكام هذه الاتفاقية دون حاجة لموافقة العميل وان توقيعه على هذه الاتفاقية توقيع على التعديلات دون اخلاله بحقوقه الجوهرية.

الباب الثاني عشر: الاحكام العامة

المادة (62): استقلالية النصوص

إذا تبين بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية، لا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي البنود والأحكام.

المادة (63): الإشعارات والمراسلات الرسمية

تعد جميع المراسلات والتنبيهات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل أو لوحة التحكم إشعارات رسمية ومنتجة لآثارها القانونية.

المادة (64): حظر التحايل على المنصة

1. يحظر على التاجر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استغلال المنصة لاستقطاب العملاء بقصد إتمام المعاملات خارجها بقصد تجنب العمولات أو الرسوم أو الالتزامات التعاقدية المستحقة للمنصة.

2. كما يحظر عليه تضمين المنتجات، أو الرسائل، أو الطرود، أو أي وسيلة اتصال بيانات أو روابط أو وسائل تواصل ترمي إلى تحويل العملاء لإتمام المعاملة خارج المنصة، ما لم تسمح المنصة بذلك كتابة.

3. ولا يخل ذلك بحق التاجر في ممارسة نشاطه التجاري خارج المنصة بوسائله المستقلة، شريطة ألا يكون ذلك نتيجة استغلال مباشر للعلاقة أو البيانات أو العملاء الذين تم الحصول عليهم من خلال المنصة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (65): شروط إدراج المنتجات والخدمات

1. لا يجوز للتاجر إدراج أي منتج أو خدمة على المنصة إلا إذا كان مخولاً قانوناً بعرضها أو بيعها أو تقديمها.

2. ويجب أن يكون كل منتج أو خدمة مستوفياً لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية الواجبة وفقاً لطبيعته.

3. ويقع على عاتق التاجر وحده التحقق من جواز عرض المنتج أو الخدمة قبل إدراجها على المنصة.

4. ولا يترتب على قبول المنصة نشر أي منتج أو خدمة أو استمرار عرضها أي إقرار بمشروعيتها أو مطابقتها للقانون أو لهذه الاتفاقية.

المادة (66): مراجعة المحتوى

1. يكون للمنصة الحق في مراجعة المحتوى التجاري قبل نشره أو بعد نشره باستخدام الوسائل البشرية أو التقنية أو الآلية التي تعتمدها.

2. ولا يترتب على مراجعة المحتوى أو عدم مراجعته أو تأخر مراجعته أي انتقال للمسؤولية القانونية من التاجر إلى المنصة.

3. كما لا يترتب على اعتماد المنصة لأي محتوى أو الموافقة على نشره أي ضمان بصحته أو مطابقته للقانون.

المادة (67): تعديل أو إزالة المحتوى

يجوز للمنصة، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من التاجر، تعديل، أو حجب، أو إزالة، أو تعطيل الوصول إلى أي محتوى إذا:

1. خالف هذه الاتفاقية.

2. خالف القانون.

3. صدر بشأنه طلب من جهة مختصة.

4. انطوى على اعتداء محتمل على حقوق الغير.

5. كان بقاؤه من شأنه تعريض المنصة، أو مستخدميها لمخاطر قانونية، أو تقنية، أو تشغيلية.

6. ثبت عدم دقته أو عدم اكتماله بصورة جوهرية.

ولا يمنع حذف المحتوى من مساءلة التاجر عن المخالفات المرتبطة به.

المادة (68): الإخطار بالعوائق

إذا طرأت ظروف قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ الطلب أو استحالته أو عدم مطابقته، وجب على التاجر إخطار المنصة فور علمه بذلك، مع بيان الأسباب والإجراءات المقترحة لمعالجة الموقف، وذلك دون إخلال بحقوق العميل أو المنصة المقررة بموجب هذه الاتفاقية أو القانون.

المادة (69): المواد التسويقية

1. يجوز للمنصة استخدام صور المنتجات وأوصافها والعروض المرتبطة بها في الحملات التسويقية أو الإعلانية أو الترويجية الخاصة بالمنصة، سواء داخلها أو عبر وسائلها الرسمية، بما لا يغير جوهر المنتج أو ينسب إليه خصائص غير صحيحة.

2. ولا يترتب على هذا الاستخدام أي مقابل مالي إضافي للتاجر، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.

3. ولا يجوز للتاجر استخدام اسم المنصة أو علامتها التجارية أو أي عنصر من عناصر هويتها التجارية في أي إعلان أو حملة أو بيان أو مادة إعلامية على نحو يوحي بوجود رعاية أو شراكة أو اعتماد خاص، إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من المنصة.

(70): تعديل الاتفاقية

1. تحتفظ المنصة بحقها، في أي وقت، في تعديل أو تحديث أو استبدال أو حذف أو إضافة أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو السياسات المكملة لها، متى رأت أن ذلك يقتضيه التطور التشغيلي أو التقني أو التجاري أو التنظيمي أو متطلبات الامتثال أو أي أسباب مشروعة أخرى، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.

2. ويجري إخطار المستخدم بالتعديلات بالوسائل التي تعتمدها المنصة، بما في ذلك نشرها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو إرسال إشعار إلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تراها المنصة مناسبة، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة أو أي من خدماتها بعد نفاذ التعديلات قبولاً صريحاً وملزماً لها.

3. ويقر المستخدم بأن موافقته على هذه الاتفاقية تمتد إلى التعديلات المستقبلية التي تجريها المنصة وفقاً لأحكام هذه المادة، دون الحاجة إلى إبرام اتفاقية جديدة أو الحصول على موافقة مستقلة في كل مرة. و لا يترتب على أي تعديل المساس بالحقوق المكتسبة أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ نفاذه، ولا الانتقاص من الحقوق الجوهرية المقررة للمستخدم بموجب القوانين الآمرة أو قواعد حماية المستهلك أو غيرها من الأحكام واجبة التطبيق.

المادة (70): القوة القاهرة

لا يسأل أي من الطرفين عن التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ مباشرة عن قوة قاهرة، ويلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر خلال مدة معقولة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثارها.

الملحق (أ): الجدول التجاري والعمولات

يحدد هذا الملحق نسبة العمولات والرسوم المالية المفروضة على العمليات والخدمات:

• عمولة مبيعات المنتجات التي تتم عبر المنصة: 25% من قيمة الطلب المكتمل | دورية التسوية: شهرية عقب استلام العميل للمنتج او المنتجات.

• رسوم معالجة الدفع الإلكتروني........ ر.ق لكل عملية | دورية التسوية: تُخصم فوراً عند التحصيل

• رسوم الشحن والتوصيل المحلي: بحسب تسعيرة شركة الشحن المعتمدة | دورية التسوية: تُحسب بالطلب

إقرار وتوقيع الطرفين

يُقر الطرفان بقراءة وفهم كافة بنود هذه الاتفاقية والموافقة عليها والتوقيع عليها إلكترونياً أو كتابياً: